مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية.

ويسعى المشروع، الذي تنفذه الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوميةPCS ، بالشراكة مع مؤسسة ملتقى الطلبة في بيت لحم، وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية في قطاع غزة، والممول من الاتحاد الأوروبي، إلى المساهمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات الضعيفة والمهمشة كإحدى الآليات التي تسهم في إحداث تغير اجتماعي حقيقي.
هدف المشروع
ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي واحقاق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة والمحرومة.

دور الحكومة

الحكومة الفلسطينية تحرص على الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، خاصة المهمشين والفقراء، وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة من مبدأ العمل الديمقراطي والتشاركي معنية باشراك أكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع في مجال عملها المباشر وغير المباشر لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ممارسة أدوار تخدم المصلحة الوطنية العليا في اطار سياسي ملتزم بكل الأبعاد، نحو مجتمع فلسطيني متضامن ومنتج يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والواجبات ويحترم الشراكة والمساواة والادماج.

الحكومة تعمل رغم التحديات السياسية والاقتصادية، التي يرفضها الاحتلال الاسرائيلي على تأمين العيش الكريم للمواطن الفلسطيني وعلى تطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

الاتحاد الأوروبي
قال ممثل الاتحاد الاورتوماس نيكلسون، إن تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي في دعمه لفلسطين، لأن العمل يستند على النهج القائم على حقوق الإنسان، كما ينسجم مع أجندة السياسيات الوطنية للحكومة الفلسطينية، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني الفلسطيني والحكومة لتحقيق أجندة السياسات، وتطوير العمل لبرامج حقوق الإنسان، لأنها الآلية الموثوقة لحماية الفئات الضعيفة وتحسين واقعها.

وأعرب عن أمله بأن تدعم هذه الآليات قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول لحياة كريمة، والوصول إلى حقه في الحرية والاستقلال.

كلمة الهيئة الاستشارية
قال المدير التنفيذي السيد احمد هيجاوي أن بناء آليات وطنية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندرج في إطار تنفيذ التزامات فلسطين نحو الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، معتبرا أن الآليات الوطنية التي يجسدها المشروع تصب في هذا الاتجاه.

وأكد أن العمل سيشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة دون استثناء، شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لأولويات التنمية في فلسطين.

واستعرض رئيس جمعية بنيان سائد الغول واقع قطاع غزة الصعب على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد وحدة المجتمع المدني بين الضفة والقطاع، معربا عن أمله بأن يشكل ذلك رافعة لتوحيد شطري الوطن.

ــــ