جانب من اطلاق ورقة موقف حول واقع التعليم المجاني للاشخاص ذوي الاعاقة في مدارس التربية الخاصة في جنين بمشاركة المؤسسات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة والمؤسسات الرسمية في محافظة جنين
#علموني
واقع التعليم للأشخاص ذوي الاعاقة في مدارس التربية الخاصة في محافظة جنين

مقدمة
نظرا للتزايد االملحوظ في أعداد الاشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود خطة استراتيجية سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي، تعمل على تكاثف الجهود بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بشكل تكاملي يلامس احتياجاتهم الحقيقية وبما يضمن جودة الحياة للفئة المستهدفة، وانطلاقاَ من دور الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في مجال الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة حقهم في الحصول على تعليم شامل ومنصف وجامع تحقيقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة قائمة على الإنصاف والمساواة سلطت الهيئة الضوء خلال عملها على واقع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة في محافظة جنين.
يصنف الحق في التعليم أحد أهم حقوقنا الإنسانية الأساسية بشكل عام، ويعتبر من أبرز الحقوق الأساسية التي يجب ضمان توفيرها للأشخاص ذوو الإعاقة بشكل خاص، فهو يُعدّ بمثابة رافعة أو ركيزة لبقيّة الحقوق الأخرى المرتبطة بالأشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص، ذلك لأنه يرتبط مباشرة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة على دمجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة، وتوفير هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب توفير العديد من الإجراءات الاستباقية التي تمهد لإيصال التعليم المناسب للشخص ذو الإعاقة حسب نوع وحجم الإعاقة.
 واقع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة في محافظة جنين: –
تنص المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه “يجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على التعليم الأساسي والثانوي الجيد والجامع والمجاني على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها”.
بالرغم من أن وزارة التربية قد وضعت في خطتها الاستراتيجية لعام 2017-2022 هدفا لبرنامج الطفولة المبكرة في التهيئة الشمولية لجميع الأطفال في سن رياض الأطفال ،إلا أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة (36-59 شهرا) كانت 22% فقط في عام 2022 ، وبذا فإن النسبة الأكبر من الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة غير ملتحقين بمؤسسات تتيح لهم فرص التعلم، وهو ما يثير القلق خاصة أن الوزارة تقوم بدمج الأطفال “المؤهلين والقابلين للدمج” في المدارس . في ظل عدم وجود معايير أو آلية موحدة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في فلسطين، حيث تقر الدولة في التحديات التي تواجه التعليم الجامع، بعدم توفر الأدوات التشخيصية المقننة والكادر المتخصص في هذا المجال؛ وأيضا عدم مأسسة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل الكشف والتشخيص المبكر للإعاقات وتحديد احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والأدوات اللازمة لهم .
في الوقت ذاته الذي تشكل به إجراءات قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس إشكالية كذلك، سواء من حيث أن القرار بالدمج يعتمد على نوع الإعاقة (وفي حال الإعاقات التي يصعب دمجها مثل التوحد وبالذات الإعاقات التي لا يمكن تحديدها، يتم عرضهم على لجنة طبية متخصصة تضع توصياتها كتحويل الطالب في المرحلة الأساسية مثلاً إلى مراكز ومدارس خاصة، وعند الوصول إلى المرحلة الثانوية لا يكون هناك أي مانع من قبوله في المدرسة، أو من الممكن أيضاً أن يتم قبول الطالب من ذوي الإعاقة بدوام جزئي في المدرسة والجزء الآخر يكون في مراكز متخصصة( ، أو عدم تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدارس لعدم قناعة المدراء ، هذا بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات والصعوبات الذهنية، تقع مسؤولية توفيرها بالمعظم على كاهل المؤسسات الأهلية وغير الحكومية (والتي تقدم 21.4% خدمات تشخيصية، 13% تعليم/تربية خاصة) حيث تتوفر 43% من هذه الخدمات مجانا .
كما أنه يترتب على وزارة التربية والتعليم تعيين معلمات بأجر مدفوع من قبل الحكومة في مدارس التربية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه وبالرجوع إلى جزء من الشكاوى المقدمة للهيئة الاستشارية الفلسطينية من حيث واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة، نجد أنها تمحوّرت حول تقاعس الوزارة عن دورها في تعيين معلمات بأجر مدفوع من قبلهم عند وصول المعلمات إلى سن التقاعد، وكان رد الوزارة على هذه القضية بأن هناك قرار بعدم تعيين معلمات في مدارس التربية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا تعارض مع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما لا بد من إثارة قضية تكلفة المواصلات المرتفعة المترتبة على الطلبة من ذوي الإعاقة من خارج المدينة المتواجد فيها المدرسة الخاصة،
وبالرجوع إلى الشكاوى المقدمة للهيئة الاستشارية الفلسطينية نجد بأن هناك (61) طفل من مناطق مختلفة خارج مدينة جنين يعانون من ارتفاع تكلفة المواصلات لغايات تلقي التعليم، وهذا تعارض واضح مع الحق في التعليم المجاني ومع احترام حقوق الإنسان.
كما تدعي الحكومة توفر إمكانية وصول الطلبة ذوي الإعاقات البصرية للتعليم بصورة شاملة تقريباً ، في حين أنها تطرح أن المجتمع المدرسي المكون من إدارة ومعلمين، لا زالوا لا يعرفون لغة الاشارة أو القراءة والكتابة بطريقة (بريل) . وهو يدعمه (61) شكوى مقدمة للهيئة الاستشارية الفلسطينية من حيث عدم موائمة المدارس للطلبة وخاصة من ذوي الإعاقة البصرية.
وعليه، لا بد من وضع مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تحسين واقع التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التربية الخاصة:-
1- توفير متطلبات تعليم الطلبة من ذوي الإعاقة.
2- تخصيص موازنة خاصة من موازنة الدولة لإيجاد بنية تربوية مناسبة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس سواء أكان ذلك من معلمين مؤهلين، أو أنشطة ووسائل تعليمية، أو غرف صفية مناسبة وغيرها.
3- أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، وتوفير المتطلبات المادية والبشرية التي يبنى عليها الدمج مع توفير التوعية المستقبلية، وخلق الاتجاهات الإيجابية لدى المجتمع بشكل عام، والعاملين في المدارس بشكل خاص.
4- ضرورة إدراج مفهوم الإعاقة (Mainstreaming disability) في عمل الوزارات الرسمية وفقا للمفهوم الشامل من نواحي البنية التحتية والبرامج والسياسات والخطط والممارسات من خلال تأهيل الأشخاص العاملين في كافة الوزارات بمفاهيم الإعاقة وجعل كافة الأنشطة حساسة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
5- نوصي وزارة التربية والتعليم بتفعيل ما ورد من نص في قانون المعاق الفلسطيني وما تعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحق في التعليم وموائمة المدارس والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
6- نوصى وزارة التربية والتعليم بضرورة إيجاد حل جدي وعملي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة و/أو المتوسطة ودمجهم في المدارس من خلال تعيين مساعدين للمعلمين في المدارس.