الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي ..نضال حقوقي وانتهاكات مفتوحة

كانون الأول ٢٠٢٢ | ١٢:٣٧ مساءً

الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي ..نضال حقوقي وانتهاكات مفتوحة

الأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي ..نضال حقوقي وانتهاكات مفتوحة
يوافق يوم المعاق العالمي الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث قامت الأمم المتحدة بتخصيص هذا اليوم في عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة الذين يعانون من أي شكل من أشكال الإعاقة، وقد حرصت على أن يتم في هذا اليوم العديد من النشاطات والممارسات على مستوى عالمي ودولي من شأنه زيادة الوعي لدى الأفراد باحتياجات ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى فهم أعمق لقضاياهم حيث نستطيع من خلال هذا الفهم أن نصل لنتائج وحلول من شأنها أن تساعدهم وتوفر لهم احتياجاتهم وحقوقهم.
تمكنت وحدة الرصد والتوثيق التابعة لبرنامج حقوق الإنسان فيالهيئةالاستشاريةالفلسطينيةلتطويرالمؤسساتغيرالحكومية لسنة 2022 من رصد ما يقارب (460) شكوى تتعلق بالحق في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ وزارة التربية والتعليم العالي بذلت ومن خلال الردود التي وردت الهيئة الاستشارية إلى الاستجابة إلى الحد الأدنى من الشروط للموائمة إلا أنَّ الشكاوي التي تعلقت بالمناهج الدراسية والكتب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية و/أو من الذين يعانون من صعوبات كبيرة في الرؤيا و/أو الطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم و/أو الطلاب الذين لديهم إعاقات ذهنية بسيطة و/أو متوسطة، ونرى في الهيئة الاستشارية أن هذه الشكاوي من المفروض أن تشكل لها لجان متخصصة من خلال توفير قاعدة بيانات لكل طالب من ذوي الإعاقة.
كما تمكنت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات التابعة للجمعية لسنة 2022من رصد ما يقارب (570) شكوى تعلقت غالبيتها في مطالبة الأشخاص ذوي الإعاقة بإنصافهم في التوظيف لدى الجهات الحكومية خاصة عندما يتعلق الأمر بترتيبهم بالنسبة للوظيفة في التربية والتعليم حيث أنهم يجبرون على إعادة الامتحان التحريري والشفوي في حال لم يحصل الشخص من ذوي الإعاقة على الوظيفة في سنة التقدم، مما يضر بهم ويؤثر على حقوقهم في تقلد الوظيفة العمومية.
وتمكنت وحدة الرصد والتوثيق لسنة 2022من رصد ما يقارب (440) شكوى تتعلق بالحق في الصحة، تركزت في غالبيتها على الحق في العلاج وعدم وجود الأدوية الكافية في مستودعات وزارة الصحة وكذلك عدم الحصول على التحويلات الطبية حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الصحة.
وعليه، توصي الهيئة الاستشارية الفلسطينية إلزام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بتطبيق نصوص قانون العمل وقانون المعوقين لعام 1999م، بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حسب النسب المحددة في القوانين السارية، ضرورة العمل على صياغة وتطوير وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية السارية بشكل يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، والعمل على إلغاء أي نصوص قانونية تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يشمل التوظيف كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن سبب الإعاقة،ودون التركيز على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن إجراءات الاحتلال أولوية في التوظيف، بل يشمل التوظيف كافة أنواع الإعاقات، وضعالاستراتيجياتوالخططوالبرامجالوطنيةلضمانإدراجحقوقالأشخاص ذوي الإعاقة في برامج عمل كافة الوزارات والمؤسساتالرسميةالفلسطينية، العمل على إدراج معايير النوع الاجتماعي والإعاقة في سياسات الدولة وأنظمتها ومؤسساتها بشقيها الحكومي وغير الحكومي، لضمان مشاركة أعلى للنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، ضرورة قيام دائرة الرقابة والتفتيش فيوزارة العمل بالتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص التي يزيدعددالعاملينفيهاعن (20) عاملبتشغيلأشخاصذوي إعاقة بنسبة 5 % من مجموع العاملين لديها.
كما نوصي بضرورة وضع خطط برنامج خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتوفير كافة الموائمات لتسهيل وصول المعلومات إليهم، والتأكيد على ضرورة إعطاء وقت إضافي إليهم، العمل على إعداد مواد تعليمية مطبوعة مخصصة للإعاقات المختلفة وخاصة البصرية منها، تخصيص التمويل اللازم للمدارس والجامعات على حد سواء، من أجل تطوير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، تشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة ومراقبة وزارتي التربية والتعليم العالي حول مدى إعمال النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تهيب الهيئة من أجل العمل على وضع برنامج صحي شامل ومتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، كوجود مكتب لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مستشفى لتقديم الخدمات لهم ومساعدتهم في الوصول والتواصل مع باقي الأقسام لأن لكل إعاقة احتياجاتها، ضرورة تخصيص مبلغ مالي لتوفير المواد التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تسريع التحويلات الطبية بشكل عام وللأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص حتى في حالات الطوارئ التي قد يترتب عليها إيقاف هذه التحويلات، نوصي بإصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم اقتصار اللجنة الطبية في تحديد إمكانيات ومؤهلات الأشخاص من ذوي الإعاقة للقيام بأعمال مختلفة، وإنما يكون بالتعاون مع لجان خاصة بالتأهيل والعاملين الاجتماعيين.
ووفق عمليات الرصد وتوجهات الحركة المطلبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي فقد تركزت المطالب فيما يلي:
1- ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التأمين الصحي بغض النظر عن نسبة الإعاقة.
2- إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نسبة المساهمة في العلاج.
3- ضرورة تضمين التأمين الصحي لكافة الخدمات التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة.
4- توفير الأدوية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل خاص نوبات الصرع، والإعاقات العقلية، والاضطرابات النفسية.
5- توريث التأمين الصحي إلى الأولاد والزوجة عند وفاة الأب (ذوو الإعاقة).
6- منح الأنثى المتزوجة (ذوو الإعاقة) الحق في إدخال زوجها وأولادها إلى التأمين الصحي.

الهيئة الاستشارية الفلسطينية
وحدة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *