واقع المؤسسات الأهلية في فلسطين – خارطة التموّضع والتحديات بعد جائحة كورونا 2021

واقع المؤسسات الأهلية في فلسطين – خارطة التموّضع والتحديات بعد جائحة كورونا 2021
واقع المؤسسات الأهلية في فلسطين
خارطة التموّضع والتحديات بعد جائحة كورونا
2021
المنهجية
اعتمدت وحدة حقوق الإنسان في الهيئة الاستشارية الفلسطينية على استبيان بحيث تم توزيعه على ما يقارب (40) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف مناطق فلسطين، وذلك بهدف الحصول على معلومات حول واقع المؤسسات الأهلية في فلسطين بعد جائحة كورونا.
مقدمة
لعبت المؤسسات الأهلية في فلسطين دوراً مركزياً في الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني من التفكك قبل وخلال وبعد بدء العمل الوطني التحرري، فكانت له الحاضنة الأساسية منذ العام 1918، وذلك من خلال الجمعيات المسيحية الإسلامية في فلسطين فكانت الرافد التاريخي المركزي للمقاومة، الذي ساعد على الحفاظ على دافع مناهضة الاحتلال الاسرائيلي لاحقاً.
يعرف المجتمع المدني بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشـركات فـي القطاع الخاص.
ترى العديد من الدول أن وجود المنظمات غير الحكومية له أهمية كبيرة تؤثر إيجابياً في حياة الفرد والأسرة والمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الصحية، أو الثقافية أو غيرها، لا سيما وأن هذه المنظمات لا تهدف إلى الربح، وتتراوح مجالات عمل هذه المنظمات بين حقوق الإنسان والمرأة، والعدالة، والتنمية.
في المشهد الفلسطيني نشأت مؤسسات المجتمع المدني وتطورت في ظل غياب السلطة اليومية الشرعية نتيجة الاحتلال، إذ تطورت المؤسسات لتقوم بمهام ومسؤوليات هي صلب اختصاص السلطة وليست مكملة لها كما هو الحال في دول العالم المستقلة.
تعد مدينة جنين من أهم المدن الفلسطينية التي تضم عدد لا بأس به من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تسعى دائماً إلى تشكيل مؤسسات مجتمع مدني مقارنةً بالمدن الأخرى.
يوجد في فلسطين ما يقارب (3000) جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة الداخلية، وتتميز هذه الجمعيات بتنوّع تصنيفها، حيث يوجد مؤسسات شبابية، نسوية، حقوقية، إعاقة، مسنين… إلخ، كما يوجد مؤسسات تعنى بأكثر من فئة في آنٍ واحد.
وبالرغم من الأهمية والدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني إلا أنَّ هذه المؤسسات تواجه العديد من التحديات في الوضع الراهن والتي من شأنها أن تشكل خطر على ممارسة نشاطها، نتيجة الضغوطات والقيود المفروضة عليها هذا بالإضافة إلى جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير على تقليص عمل المؤسسات، وعليه سنتناول في هذا التقرير واقع المؤسسات الأهلية في مدينة جنين من حيث (الإنجازات، التحديات، التمويل، الأولويات التنموية، الوضع الراهن للمؤسسات، الإشكاليات، التطلعات).
الإنجازات:-
تمكنت المؤسسات الأهلية منذ ظهورها إلى تحقيق العديد من الإنجازات والتي كان من أبرزها:
1. أثبتت المنظمات الأهلية الفلسطينية انخراطها الفعلي في النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام. وبالتالي فإنَّ هذا الدور المميز للمنظمات الأهلية، قد أكسبها ثقة واحترام الجمهور المحلي ومكّنها من تطوير دورها على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وموضوعات ومسائل التحول الديمقراطي.
2. ساهمت العلاقات الممتازة للمنظمات الأهلية مع المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية والجهات المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة إلى خدمة أهداف النضال الوطني وتعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
3. كسب ثقة المجتمع المحلي بالمنظمات الأهلية الفلسطينية نظراً لاهتمام تلك المنظمات بالاستجابة السريعة لاحتياجات وأولويات المجتمع المحلي، كما أكسبها ذلك قدرة فائقة على التأقلم السريع مع التغييرات الحالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
4. مرونة المنظمات الأهلية وقدرتها السريعة على ملائمة أوضاعها الداخلية للأهداف، اعتبر مصدراً هاماً لقوتها وقيمة إضافية للعمل التنموي والمجتمعي.
5. وضوح أدوار ومسؤوليات وواجبات كل من السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة ومنظمات العمل الأهلي من جهة أخرى. حيث أنَّ مسؤولية تلبية احتياجات المجتمع المحلي، هي بالأساس مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وليست مسؤولية المنظمات الأهلية الفلسطينية. أما على الصعيد العملي، فقد عملت المنظمات الأهلية في تقديم الخدمات المختلفة، وفي القطاعات المختلفة للجمهور الفلسطيني. وهذا الدور الهام الذي لعبته المنظمات الأهلية، أدّى إلى زيادة تقدير وتفهم السلطة الوطنية لدور المنظمات الأهلية مما قد ينعكس إيجاباً على علاقات التعاون بين الطرفين في المستقبل.
6. على الرغم من حالة الطوارئ السائدة، فلقد استمرت منظمات العمل الأهلي في تعزيز عمليات المأسسة ومبادئ وتطبيقات الحكم السليم داخلها. واعتبرت عمليات التطوير المؤسسي عملية مستمرة، بغض النظر عن الظروف السائدة.
7. اهتمت المنظمات الأهلية أيضاً بعملية إصلاح السلطة الفلسطينية، وبلورت برامج مبتكرة لمتابعة عمل الإصلاح، وشكلت لهذا الغرض هيئات وأُطر تنظيمية ملائمة.
التحديات:-
1. عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين الأطراف المختلفة المؤثرة والتي تربط بأحكام ما بين الاستجابة للاحتياجات والأولويات الآنية وما بين نظرة ورؤية متوسطة وبعيدة المدى.
2. ضعف التنسيق المنظم بين الأطراف المؤثرة في المجتمع، وخاصة التنسيق ما بين المنظمات الأهلية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
3. لم تربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بإحكام وبالقدر الكافي بين علاقاتها المهنية مع الجهات المانحة من جهة وبين تحقيق الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى. أي أنها لم تضغط بالشكل الكافي على شركائها الدوليين، لكي تقوم الأخيرة بالضغط على حكوماتها، لتأييد غير مشروط للحقوق الوطنية الفلسطينية.
4. إهمال المنظمات الأهلية الفلسطينية للبعد الديمقراطي الداخلي وتركيزها أكثر على البعد الوطني ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي. فعلى الرغم من شرعية هذا التوجه، فإن إهمال النضال الديمقراطي، يعد ثغرة هامة في إطار بلورة استراتيجية مندمجة لدعم ونصرة الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لقد انعكس هذا التوجه بشكل جلي من خلال إهمال التوجه الجَدّي لمتابعة عملية إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية.
5. من أهم التحديات، عدم بلورة استراتيجية وخطة واضحة لتنظيم العلاقة مع المنظمات الأهلية في داخل الخط الأخضر أو في الشتات. كان هناك تنسيق مستمر ولكن بدون توجه استراتيجي واضح وفي إطار خطة مُحكمة.
6. لم تبلور المنظمات الأهلية الفلسطينية رؤية واستراتيجية واضحة للعمل مع المنظمات الأهلية العربية مما أفقد الانتفاضة الدعم والمساندة الشعبية اللازمة في العالم العربي.
7. بالإضافة لجميع ما سبق، ظهرت مشكلة حقيقية منذ عام 2020 متمثلة بتفشي فايروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ في العالم ومن ضمنها فلسطين، والتي ما زالت هذه المشكلة سلبيته منعكسة على المؤسسات الأهلية لغاية الآن. ومن أهم هذه المشاكل والتحديات:
• التحديات المالية والإدارية: المتمثلة بوقف أغلب التمويل الموعود من الممولين لصالح جائحة كورونا وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على البرامج والمشاريع والأنشطة التي كانت ضمن سياق الخطة الاستراتيجية، كما أنَّ انقطاع واضطراب البرامج والمشاريع ترك حالة اضطراب في العمل الإداري بحيث أثر ذلك على الأعضاء وانقطاعهم عن الجمعية.
بالإضافة إلى ذلك فإنَّ قلة التواصل الوجاهي أدت في بع الأحيان إلى وقف المساعدات العينية للمؤسسات الأهلية، وإلغاء معظم النشاطات التي كان من المقرر القيام بها حسب الخطة الاستراتيجية، وتحويل معظم اللقاءات عبر منصة الزووم التي كانت تقنية حديثة لم تعرف بعد في ذلك الوقت، بالتالي كان هناك صعوبة كبيرة بالتوصل من خلالها.
التمويل
تواجه المنظمات الأهلية صعوبة كبيرة في الحصول على تمويل لبرامجها وخططها؛ كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المؤسسات الأهلية، عبر الضغوط المباشرة، أو استخدام المحاكم لمقاضاة بعض المانحين تحت ذريعة دعم الإرهاب؛ بالتالي اضطرت بعض المنظمات الدولية والمانحين إلى تقليص عملها في الأراضي الفلسطينية، والبعض الآخر أوقف العمل في قطاع غزة، وأوقف تمويل منظمات المجتمع المدني، لدرجة طالت أيضاً تمويل بعض المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة.
يُشترط على المنظمات الأهلية، التوقيع على وثيقة مكافحة (الإرهاب) فبعدما كان هذا الإجراء خاصاً بوكالة (USAID) الأمريكية -مع الوقت- تبنى بعض المانحين وثائق مشابهة وإن اختلفت في تفاصيلها وشكل الالتزامات التي تفرضها على المنظمات؛ الأمر الذي شكل عبئاً إضافياً دفع كثيراً من المؤسسات إلى رفض التمويل.
الأولويات التنموية للمؤسسات:
• تطوير ودعم العمل التعاوني الشبابي وخاصة الزراعية منها
• بناء شبكة مشاريع وبرامج مدرة للدخل للاستمرار والتطور
• تطوير برامج التمكين الاقتصادي للشباب وللأسر الفقيرة والمهمشة
• تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان
• تنمية قدرات المرأة وتطويرها
• العمل على تنمية المرأة اقتصادياً.
الوضع الراهن للمؤسسات:-
تشهد المؤسسات الأهلية الفلسطينية تراجعاً ملحوظاً في أعدادها وحجم نشاطها في آن واحد. ويأتي هذا التراجع جراء الضغوط والقيود الشديدة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية. وربما تختلف درجة التراجع بين المؤسسات حسب طبيعة العمل والمنطقة الجغرافية، فمثلاً تزداد قيود المانحين عندما يتعلق الأمر بمؤسسات حقوق الإنسان، وبالمؤسسات العاملة في قطاع غزة عن نظيرتها في الضفة الغربية، لدرجة أن بعض المانحين انسحبوا تماماً من العمل في قطاع غزة تفادياً لضغوط سلطات الاحتلال والمؤسسات الزائفة التي تقدم نفسها كمؤسسات أهلية إسرائيلية.
هذا إلى جانب ما أفرزه الانقسام من مشكلات تعد ولا تحصى، نشأت في الأساس عن الازدواج والتعارض في الإجراءات والضرائب، ما وضع المؤسسات أمام مأزق، وأجبرها على الاستجابة لسلطتين للحفاظ على بقائها.
إشكاليات منظمات العمل الأهلي في اللحظة الراهنة:-
يوجد هناك إشكاليات عديدة تقف حائل أمام كل الجهود التي تلعبها ولعبتها منظمات العمل الأهلي في فلسطين لاسيما في هذه المرحلة السياسية العصيبة ومنها:-
1. حالة الإغلاق الشامل للمدن والقرى الفلسطينية قد حد من قدرة المنظمات الأهلية على تنفيذ برامجها ومشاريعها بكفاءة، وبالتالي، أثر على خدمة الفئات الضعيفة والمهمشة. كما أدّى هذا الوضع المعقد أيضاً إلى صعوبة الوصول إلى خدمات ملائمة، وتأثير ذلك سلبياً على المجتمع الفلسطيني.
2. عدم وجود احصائيات دقيقة على تأثير الوضع القائم على قدرة المنظمات الأهلية على تنفيذ برامجها ومشاريعها، ولكن عند النظر إلى بعض الحالات، وعند استخدام مؤشر تنفيذ الميزانيات السنوية، نلاحظ ضعفاً واضحاً على هذا الصعيد. في أحسن الأحوال، تتمكن المؤسسات الأهلية حالياً من تنفيذ 40% – 60% من احتياجاتها المالية بما في ذلك المصروفات الإدارية.
3. كانت المنظمات الأهلية الفلسطينية قد بدأت عملية منهجية للتأثير بالقوانين والتشريعات والأنظمة والسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار رؤية استراتيجية لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في فلسطين، وقد قطعت شوطاً طويلاً على هذا الصعيد. ونظراً لإعادة احتلال الجيش الاسرائيلي لمعظم مناطق السلطة الوطنية قد خلق عناصر جديدة حدت من امكانيات تطور بيئة قانونية ممكنة لعملية التنمية والتحول الديمقراطي في فلسطين، ومن ضمنها عملية الاصلاح الفلسطيني. وأضعفت قدرة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الاهلية على الاتفاق على سياسة تنموية واحدة في المرحلة الراهنة. ان قيام المنظمات الاهلية لوحدها والسلطة الفلسطينية لوحدها بتنفيذ العديد من البرامج الاغاثية والتنموية بدون رؤية واضحة لطبيعة المرحلة واولويات المجتمع الفلسطيني، كان من اهم المؤشرات على ضعف التنسيق والتعاون بين الجهتين مما ترك اثاراً سلبية على تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
4. استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مناطق في الضفة العربية، والإغلاق الشامل لقطاع غزة، واستمرار فعاليات انتفاضة الأقصى، قد عزز من دور المنظمات الأهلية الفلسطينية على صعيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، واقتراح استراتيجيات تنموية لتعزيز صمود الشعب الفلسطينية ومقاومة الاحتلال من جهة ثانية، لقد أدَّت التغيرات السياسية الحادة إلى تنشيط دور المنظمات الأهلية على الصعيد الوطني.
5. إنَّ الضغوط التي فرضتها مؤسسات التمويل الأمريكية علي مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين للحصول علي منح مالية مقابل شرط التوقيع علي الوثيقة المجحفة بحق الفلسطينيين ونضالهم التاريخي وحقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال “وثيقة الإرهاب”، أدَّت لخلق حالة من الانقسام الواضح لإيجاد موقف موحد لدى منظمات العمل الأهلي حول التوقيع أو عدم التوقيع علي هذه الوثيقة، مما انعكس ذلك سلبياً على الاستراتيجية الوطنية والنضالية التي لعبتها هذه المنظمات طوال سنوات مراحل التحرر الوطني الفلسطيني .
وفي سؤال حول ما هو المطلوب من مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، نظراً لضرورة إيجاد شراكة حقيقية ومستدامة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات العمل الأهلي الفلسطيني كي يتم وضع استراتيجية وخطة وطنية تنموية شاملة يقوم الطرفان بالعمل عليها وفق سلم أولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني لتعزيز صموده علي الأرض في ظل الواقع السياسي المعاش.
أولاً: ضرورة بلورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالم ومتفق عليها، بين جميع الأطراف المعنية، الجهات المانحة (السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية)، بحيث يجب أن تستند هذه الخطة إلى تحديد دقيق لاحتياجات المجتمع الفلسطيني بالمرحلة الراهنة، وخاصة احتياجات وأولويات الفقراء الفلسطينيين.
ثانياً: تشكيل إطار تنظيمي شفاف ومسائل، لتنسيق المساعدات الطارئة وضمان استمرارها وتجنيد مصادر أخرى لمساعدة الشعب الفلسطيني. يجب أن يشتمل هذا الإطار على ممثلين من الجهات المانحة (السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية).
ثالثاً: ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبرامج ومشاريع المنظمات الأهلية الفلسطينية، بحيث تستجيب أكثر لمتطلبات الظروف الراهنة.
رابعاً: إيجاد وتطوير خطة تنموية وطنية محكّمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات العمل الأهلي الفلسطيني للتأثير بالسياسات العامة للجهات المانحة بحيث تنسجم برامج هذه الجهات واتجاهاتها التمويلية مع أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة. وعلى قاعدة حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال الوطني وليس على قاعدة بعض الجهات الدولية المانحة التي تضع وتصور المجتمع الفلسطيني الواقع تحت وطأة الاحتلال على قائمة الإرهابي والجلاد والطرف الآخر الإسرائيلي هو الوديع والمسالم والضحية .
• تطلعات المؤسسات الأهلية:-
1. بناء الأنظمة الإدارية والمحاسبية للمؤسسات الأهلية
2. امتلاك مقرات للمؤسسات الأهلية تحتوي على بنية تحتية ملائمة من قاعات ومكاتب ومرافق صحية وتجهيزات تقنية ومكتبية
3. تعزيز قيم العدالة والشفافية والنزاهة وبناء مجتمع ديمقراطي مبني على الحكم الرشيد والديمقراطية
الخلاصة
تشير المعطيات السابقة إلى وجود تهديدات جدية وجودية للمؤسسات الأهلية بسبب القيود والضغوط المتصاعدة، والغريب هو ضعف إدراك السلطات الفلسطينية المختلفة، لأهمية دور المؤسسات الأهلية وأثره على المجتمع ولا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة. ودور هذه المؤسسات في التكامل بتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والزراعة وأعمال الغوث والمساعدة الإنسانية مع نظيراتها الحكومية. هذا إلى جانب الدور الوطني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية وفضح هذه الانتهاكات واستخدام الآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن سلوك السلطات الفلسطينية يمثل انتقاصا فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فهذا السلوك يتعارض تماماً مع الالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة ويجعل فلسطين عرضة لانتقاد دائم من قبل آليات الأمم المتحدة المختلفة، هذا ناهيكم عن التراجع عن معايير النظام السياسي الديمقراطي والتأسيس لنظام تصادر فيه الحريات.
إعداد:
الهيئة الاستشارية الفلسطينية
وحدة حقوق الإنسان والمجتمع المدني